رغم أن الملك في بريطانيا لا يحكم، إذ إن الحكومة هي من تحكم على أرض الواقع، يبقى للملك دور أساسي بصفته رأس الدولة، حيث يحتفظ ببعض الصلاحيات الدستورية.
بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فإنّ كل صلاحيتها انتقلت للملك الجديد تشارلز، فما صلاحيات الملك؟
يُعدّ الملك رأس الدولة، وهو ممثلها الأسمى على الصعيد الدولي، وهو أيضاً المسؤول المباشر والأعلى لرئيس الوزراء، وإن كانت صلاحيات الملك لا تنصّ على التدخل في عمله الحكومي، إلا أن رئيس الحكومة ملزم بتقديم توضيحات دورية للملك والتشاور معه في عدد من القضايا المصيرية.
ومع ذلك فإنّ العُرف الدستوري يمنح الملك اختيار من يشاء من الحزب المتصدّر للانتخابات ليصبح رئيس الوزراء، إلا أن الأعراف باتت تقضي بأن يُعيّن الملك الشخصية التي يختارها الحزب المتصدّر للانتخابات والتي تكون في الغالب الشخصية التي تقود الحزب، وفي حال الاستقالة، فإن رئيس الوزراء يُقدّم استقالته للحكومة التي تُعلن قبولها، لتصبح استقالة رسمية.
وبحسب الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة في بريطانيا، البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية في بريطانيا ويتألف من مجلس العموم ومجلس اللوردات والتاج، وهي كلمة أخرى تعني الملكية، والتاج أقدم مكون في نظام الحكم البريطاني لكن صلاحياته تلاشت على مر الوقت وأصبحت الآن تقتصر على بعض الطقوس إلى حد كبير.
في اليوم التالي للانتخابات التشريعية، يدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مجلس العموم ليكون رئيساً للوزراء ويشكل الحكومة.
يفتتح الملك البرلمان كل عام في احتفال تطغى عليه التقاليد يسمى “خطاب العرش”، ويقرأ خطط الحكومة للأشهر الـ12 المقبلة.
يبدأ هذا الحدث السنوي الكبير عادة بوصول الملك إلى ويستمنستر في موكب من قصر باكنغهام، وهو يضع التاج الإمبراطوري. ويدخل الملك أو الملكة إلى مجلس اللوردات.
ويتوجه صاحب منصب “العصا السوداء” (بلاك رود) لدعوة النواب في مجلس العموم حيث يُغلق الباب في وجهه في إجراء رمزي لتأكيد استقلال المجلس حيال النظام الملكي، ويقوم التاج بحل البرلمان رسميًا قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
عندما تتم الموافقة على مشروع قانون من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات، يُرسل إلى الملك ليتم توقيعه ليصدر ويصبح قانونا، وعلى الرغم من أن الملك يمكن، تقنيا، أن يرفضه يعتبر هذا الإجراء عمليا، شكليا.
يملك الملك سلطة تعيين اللوردات في البرلمان، لكن هذه السلطة لا تمارس إلا بناءً على مشورة وزراء الحكومة.
كما يمنح الملك شخصيًا وسام الفارس لتكريم الذين قدموا مساهمة كبيرة إلى المجتمع البريطاني في جميع المجالات، وكل سنة تقدم له الحكومة لائحة من المرشحين لتكريمهم.
يُسمح للملك بممارسة صلاحياته الملكية “في حال حدوث أزمة دستورية خطيرة”، وعندئذ، يسمح له بمخالفة نصيحة الوزراء لكن هذا الأمر لم يحدث في العصر الحديث.
والملك الحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا، يملك سلطة تعيين الأساقفة ورؤساء الأساقفة. لكن هذه السلطة لا يمارسها إلا بناء على نصيحة لجنة كنسية.
في سياق متصل،تغير النشيد الوطني الملكي البريطاني للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً خلال حفل تأبين الملكة إليزبيث الثانية.
وتحولت كلمات النشيد الوطني من “حفظ الله الملكة” إلى “حفظ الله الملك” وذلك بعد أن أصبح تشارلز ابن الملكة الراحلة هو ملك بريطانيا.
وأدت جوقة الكنيسة لأول مرة منذ 70 عاماً النشيد الوطني باستخدام عبارة “ليحفظ الله الملك” والتي غنيت لآخر مرة بهذا الشكل عام 1952 قبل استلام إليزابيث العرش.
وسيتغير هذا النشيد في جميع الدول التابعة للمملكة المتحدة ونيوزيلندا وفي الدول التي تعتبر الملك رئيساً لها والمعروفة بدول “الكومنولث” مثل أستراليا وكندا وغيرهما.
