أكدت سورية أن “إسرائيل” تلعب بالنار وتُعرِّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في تغريدة نشرها حساب الوزارة على تويتر: “إسرائيل” تلعب بالنار وتُعرِّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.
وأضاف المقداد: سورية لن تسكت في مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلاً أم آجلاً.
وأكد المقداد، أن سورية صمدت وستصمد ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى العدو الإسرائيلي أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهَّم أن سورية ستُغير من مواقفها.
وأضاف: على الولايات المتحدة والدول الغربية أن تتحمل المسؤولية عن تشجيع “إسرائيل” على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم.
في سياق متصل، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن سورية تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون على يد جلاديهم الإسرائيليين.
وأضاف المصدر: سورية تُعبِّر عن وقوفها ودعمها الذي لا يتزعزع لقضية كل أسيرٍ ومعتقلٍ فلسطينيٍ يدفع حتى هذه اللحظة ثمناً غالياً لتصديه لهذا الاحتلال الغاشم.
وقال: سورية تؤكد أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي إحدى الانعكاسات السلبية والخطيرة لصمت المجتمع الدولي وعدم جديته في التعامل مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اللا إنسانية التي لن تتوقف حتى زوال الاحتلال.
وشدد المصدر، على أن سورية تطالب الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية، وتدعوها إلى مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفضح انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والسوريين.
إلى ذلك، وجه رئيس مجلس الشعب حموده صباغ 57 رسالة متطابقة إلى الرؤساء والأمناء العامين في الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان وغيرها من المنظمات والبرلمانات العربية والدولية والعديد من رؤساء برلمانات الدول الشقيقة والصديقة للمطالبة باستنكار وإدانة الجرائم المستمرة والمتكررة التي يرتكبها النظام التركي المحتل بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وجوارها.
ودعا صباغ في الرسائل المتطابقة إلى ممارسة كل أشكال الضغوط المتاحة لإيقاف الجرائم النكراء للنظام التركي مبيناً أن الجرائم المذكورة للاحتلال التركي تمثل انتهاكاً لجميع المعايير الأخلاقية والاجتماعية والثقافية والسكانية وخرقاً فاضحاً لكل المواثيق والقوانين والأعراف والقرارات الدولية ومخالفة صريحة لأبسط قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
