قال وزير العدل الأسبق، “نجم الأحمد”، إنه «وعلى الرغم من طرح الحكومات المتعاقبة “شعار مكافحة الفساد” إلاَّ أنه لم تلمس أية نتائج على أرض الواقع إلى الآن»، مضيفاً أن نسب الفساد ارتفعت بشكلٍ كبير، عما كانت عليه قبل الأزمة.
وخلال ورشة عمل أقامتها كلية الاقتصاد في “جامعة دمشق”، قال “الأحمد” وفق ما نقلت عنه صحيفة البعث المحلية، إن للفساد أسبابا كثيرة، سياسة واجتماعية وتربوية واقتصادية ومالية وثقافية، مضيفاً: «إلاَّ أنَّ التركيز فيما مضى اقتصر على نقطة واحدة هي الأسباب الاجتماعية للفساد الإداري، وهناك أمر في غاية الخطورة، ناتجٌ عن تدخل قوى مجتمعية في صناعة القرار الإداري، بناءً على معطيات عشائرية أو عائلية أو إقليمية أو حتى دينية، ليصبح الولاء فيما بعد لهذه الانتماءات، عوضاً عن الدولة، لأن من يتولى الوظيفة بعد ذلك سيشعر أن الولاء ليس للدولة كمؤسسة وإنما لمن أتى به إلى هذا المكان».
واعتبر “الأحمد” أن «دور مؤسسات ما يسمى بالمجتمع المدني، والتي من المفترض أنها مؤسسات مجتمعية، هو دورٌ ضعيف، لا بل بإمكاننا القول أن هذه المؤسسات بذاتها تعاني أيضاً من الفساد بدرجة كبيرة جداً! وبناءً عليه لا يجب الاكتفاء بالقيام بإجراءاتٍ معينة، ثم إما يُعتَمُ عليها، أو لا يتم إيصالها للجهات المعنية».
للإعلام دور مهم في تسليط الضوء على الفساد ومخاطره، لا جعل الفاسدين المعروفين هم من يتحدثون عن الفساد وينظرون له، رغم أنهم غارقين فيه، وفق “الأحمد”، مضيفاً أن «المهمة صعبة، بسبب تشكيل الفاسدين كتلةً غالباً ما تتماسك كي لا يكون أحد أفرادها في موقع المساءلة، فللفساد من يدافع عنه».
واعتبر أن السير نحو الحكومة الإلكترونية ستزيد من فرص النزاهة، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وأضاف أنه «لا يمكن محاربة الفساد، في ظل ما يتلقاه الموظفون من رواتب لا تكاد تفي بالحدّ الأدنى للمتطلبات الأساسية، لذلك لا بد من تأمين الحد الأدنى لهذه المتطلبات، وهو أمر ممكن وليس مستحيلا».
ودعا وزير العدل الأسبق، إلى تمكين القضاء لاستعادة دوره الحقيقي، رغم أنه من المؤسسات التي تعاني من فساد هنا وهناك، وأكد أن «تعزيز دور القضاء لن يتحقق إلاَّ بإعطاء سلطات حقيقية واستقلالية تامة للقضاة الشرفاء ذوي السمعة الحسنة ليتمكنوا من معالجة مكامن الخلل».