الأقمشة المصنرة.. محور اجتماع وزير الصناعة والصناعيين

أكد وزير الصناعة المهندس زياد صباغ أن القرار الخاص بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة وغير المصنعة محلياً يمكن تعديله، مبيناً أنه لا يوجد قرار مزاجي، وإنما جاء وفقاً لإحصائيات وبيانات ومعطيات واضحة، وأن العالم الافتراضي استخدم القرار وسوقه بطرق غير سليمة، وكان من الأجدى التواصل مع وزارة الصناعة مباشرة بدلا من اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن الصناعة تتواصل مع الصناعيين من خلال الاتحاد والغرف الصناعية التي تعتبر منبرا للحديث عن مطالب الصناعيين، إضافة إلى وجود مديريات الصناعة التي تعتبر الأب الروحي لكل القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع صناعيي القطاع النسيجي لوضع النقاط على الحروف والاستماع إلى هواجس الصناعيين بعد موجة الانتقادات والجدل التي حصلت عقب صدور قرار استمرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة .

وفي معرض رده على مداخلات الصناعيين قال الوزير إن قرار المنع هو لحماية الصناعة الوطنية وليس لاحتكارها، والغاية هو التخفيف من فاتورة الاستيراد قدر الإمكان حفاظاً على قيمة صرف العملة، مشيراً إلى أن الغاية من وضع ممثل في لجنة الجمارك بخصوص القرار 790 هو زيادة في التدقيق حول الكميات المستوردة، إضافة إلى أننا طلبنا إحصائية لعدد المنشآت العاملة، وهناك لجنة للأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد سوف يتم من خلالها دراسة أسعار المواد الأولية المستوردة، والأمور متغيرة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها القطر من فقدان الخيوط وتراجع كميات الأقطان ووضع المحروقات والكهرباء مؤكداً أن القرار قابل للتعديل وفق المعطيات الجديدة ووفق التشاركية مع الصناعيين باتخاذ القرارات، وأن قرار السماح للتجار باستيراد الأقمشة المصنرة سيتم دراسته فيما بعد.

وطلب الوزير المساعدة من الصناعيين لأننا في ظروف اقتصادية غير طبيعية وإمكانيات مادية لا تساعد، ويجب أن يكون هناك موازنة مع كل الجهات في اتخاذ القرارات بحيث تكون محققة العدالة لكل الأطراف ولا يجوز فرض الحماية للوصول إلى التهريب أو فتح الاستيراد لإغراق الأسواق.

وأضاف إنه تم الاطلاع على واقع الصناعات النسيجية في محافظة دمشق وريفها وهو قطاع مهم وحيوي يرتبط بسلسلة إنتاج متعددة، ولا يخفى أن هناك بعض الهواجس التي طرحها الصناعيون وطلبنا إعداد مذكرة مفصلة لهذه الهواجس، لكي يتم التباحث فيها مع الوزارات نظراً لأن أغلب الطروحات لا تختص وزارة الصناعة فمنها ما هو في قطاع وزارة المالية والاقتصاد.

وبيّن الوزير أن القرار \790\ صدر وتم تعميمه على جميع الجهات وما لمسته وشاهدته ارتياح لدى الأغلبية من الصناعيين في هذه المحافظة مشيراً إلى وجود استفسارات قد تكون غامضة في هذا القرار سيتم توضيحها من وزارة الاقتصاد من خلال التعليمات التنفيذية للقرار للجهات التي ستطبق القرار على الأرض مشيراً إلى أن القرارات التي تصدر عن الوزارات المعنية لا تصدر عن عبث وإنما على بيانات ودراسات ولقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية، والقرار 790 صدر بناء على إحصائيات تم التشارك فيها من وزارة الصناعة عبر مديرياتها وعبر الغرف الصناعية الممثلة للصناعيين وتم استعراض كل هذه التفاصيل في اجتماع خاص باللجنة الاقتصادية وعلى أساسها تم صدور القرار، كما أنه تم الطلب من غرفة الصناعة إعداد مذكرة تفصيلية للملاحظات والنقاط التي أثارها الصناعيون حول القرار لمناقشتها مع الوزارات المعنية.

من جهته أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن اللقاء مع كل حلقات النسيج من الأصبغة والألبسة من جميع المحافظات هو مهم جداً لتوضيح بعض الأمور حول القرار 790 مؤكداً أنه قرار عادل للجميع لأنه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها، وصناعة الألبسة بالأخص هي صناعة كبيرة ومتطورة وبحاجة إلى مواد أولية والبعض منها ينتج محليا ونحن نرى أن المواد الأولية التي البعض ينتجها محلياً سواء في ريف دمشق أم حلب أو غيرها من المحافظات سيتم حمايتها بالكامل، أما الأقمشة التي لا تنتج محلياً فسوف يسمح باستيرادها حسب مخصصات الصناعي مؤكداً أن هذا القرار لا لغط عليه ولقاؤنا مع وزير الصناعة لتوضيح وجهات النظر وهواجس الصناعيين، وإذا كان هناك أي خلاف على هذا القرار فقد أكد أن هذا القرار ليس منزلاً ويمكن تعديله وفق الضرورة وسوف نرى ما الثغرات وستتم معالجتها ببساطة وخاصة إننا نحتكم إلى المؤسسات ومرجعيتنا هي وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية ونحن نحترم هذه القرارات وفي حال وجود خطأ علينا أن نشير للخطأ في اللحظة ذاتها، وإننا كصناعيين مشاركون في هذا القرار واليوم البعض وجد أن هذا القرار كارثي ولقاؤنا اليوم ليوضح هل فعلاً هذا القرار كارثي على الصناعات النسيجية؟ وجمعنا الصناعيين لمعرفة إذا كان القرار فعلاً كارثياً على الصناعات النسيجية..؟ وكان أكثر من الواضح أن الصناعات النسيجية نريدها أن تزدهر وهي محمية بالكامل وصناعي الألبسة يريد أن يشتري من السوق وفي حال استطاع أن يشتري من المعامل التي تنتج محلياً فذلك أسهل بكثير، لأنه لا يوجد عمليات تمويل واستيراد للأمور الأخرى، والأسهل أن تطلب المواد من الصناعي السوري ونحن ندعم الحلقات النسيجية بكل أطيافها من صباغة والطباعة وغيرها مؤكداً أننا دولة صناعية على مر الزمن وسوف نعود أقوى من السابق في صناعة النسيج، وأكد الدبس أن الصناعيين في دمشق قالوا كلمتهم إن هذا القرار مناسب لهذه المرحلة وسوف نعالج الأمور.

وأشار الدبس إلى أننا في جميع المحافظات الصناعة واحدة والوجع واحد لمصنعي الألبسة في حلب ودمشق لافتاً إلى أن هذه الصناعة صناعة تصديرية بامتياز تلاحق الموضى ولديها متطلبات وأشار إلى أن هناك تجييشاً إعلامياً على هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي ونحن بدورنا يجب ألا يكون رأينا مخالفاً للآخرين ويجب توضيح رؤية كل غرفة بغرفتها لتوضيح ماذا يحدث لحماية جميع الصناعات ولدي أكثر من 40 ألف ورشة ألبسة في جميع المحافظات ولا نريد أن تتأثر بالشائعات والكلام الافتراضي وأكد أن القطاع النسيجي متطور جداً ونصدر إلى أكثر من 65دولة.

رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا أكد أن اللقاء مع الوزير وضع النقاط على الحروف حيث تم التوضيح حول القرار الذي أثار الجدل والخلاف بين الصناعيين علماً أن هذا القرار سوف يدعم الصناعة النسيجية بأكملها ويأتي أيضاً لدعم قطاع الألبسة حتى نتمكن من تنشيط هذه المهنة لما كانت عليه قبل 2011 مؤكداً أن صناعة الألبسة في سورية مرت بثلاث مراحل كانت جميعها قيمّة من عام 1996الى العام 2019 وكانت الذروة فيها من 2001 لـ 2011 حيث حققت تصديراً بشكل كبير ونأمل أن تعود هذه الصناعة إلى ما كانت عليه.

وأضاف سمحا إنه سيتم مناقشة الموضوع مع اللجان المختصة ومعرفة الثغرات ووضعها على طاولة الوزير وتصويبها بما يحقق الفائدة للجميع.

وبدورهم أكد الصناعيون أهمية إعفاء الأقمشة غير المصنعة محلياً من الرسوم الجمركية وتأمين المحروقات.

وأشار أحد الصناعيين إلى أن عدد المنشآت القادرة على لاستيراد قليلة جداً وأن العدد الأكبر من الصناعيين غير قادر على الاستيراد بشكل مباشر ما يعني أن الصناعيين الكبار يستطيعون استيراد ما يحتاجه السوق.

وأوضح البعض أن بيع الصناعيين الكبار لمخصصاتهم من الأقمشة يجب أن يحل بطريقة تخدم الصناعيين الصغار. كما طالبوا بتنوع المداخل التي تستورد عبرها المواد وليس حصرها فقط بميناء اللاذقية، والأهم حسب الصناعيين علينا ألا ننظر للقرار فقط لحماية الصناعة والقطاعات الأخرى لأنه هناك خفايا للأمور، والتهريب شغال عل قدم وساق لذلك لابد من حل يرضي جميع الأطراف.