أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة تعمل بجدية على موضوع زيادة الرواتب والأجور وهو محط اهتمام، مضيفاً: “عدم زيادتها ليس تجاهلاً للموضوع بل على العكس تماماً نعمل حالياً على سياسة تخفيض الأسعار”.
وخلال اجتماعه مع مديري المؤسسات الاقتصادية ومعاونيهم، أوضح خميس أن زيادة الرواتب والأجور مرتبطة بالحوافز الإنتاجية وهي جوهر لقائنا مع المؤسسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي قال خميس: “ليس كما نريد وهو دون مستوى الطموح وجميعنا متفقون على ذلك”، مبيناً أنه يعاني من العديد من التحديات أبرزها إعادة هيكلية المؤسسات والتي تعد من أهم العناوين الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خميس: “التشريعات والقوانين بحاجة لتعديل وفق ما تقتضيه الظروف الراهنة”، مؤكداً أن المؤسسات الاقتصادية بحاجة إلى مديرين حقيقيين.
وكشف خميس أنه تم رفد الخزينة العامة نحو 23 مليار ليرة في ملف استثمار أملاك الدولة.
من جهته أكد وزير الصناعة مازن يوسف في تصريح لـ”الوطن” أن هناك رؤى إستراتيجية لا بد من تنفيذها مؤسساتياً، مضيفاً: “أننا بحاجة لقرارات جريئة على جبهات العمل لنستبعد ما هو غير مفيد”
