قرر مجلس الوزراء رفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021 ليصبح 900 ليرة سورية للكيلو غرام (800 ليرة سعر شراء مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة لكل كيلو غرام) لمن يسوق أقماحه إلى مراكز مؤسسة الحبوب بما يمكن من استجرار أكبر كمية ممكنة من المحصول ومساعدة الفلاحين على تأمين مستلزمات الإنتاج.
وأفرد المجلس الحيز الأكبر من جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى التي قدمتها اللجان الوزارية الأربعة (الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية) لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومعالجة القضايا المعيشية الناشئة جراء الحصار الاقتصادي الجائر، بما يخفف الأعباء على المواطنين ويزيد من زخم عجلة الإنتاج في القطاعات كافة.
واعتمد مجلس الوزراء ورقة عمل مشتركة بين اللجان الوزارية تركز على تشبيك الجهود لتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وضمان عدالة توزيع الخدمات ومكافحة التهريب واستثمار العقارات المملوكة للدولة والمشغولة بشكل جزئي بالأسعار الرائجة، والإسراع بإنجاز النظام الضريبي الموحد وإصدار قانوني الاستثمار والبيوع العقارية وتشجيع نظام المقايضة مع الدول الصديقة ودعم مشاريع الطاقة البديلة وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وركزت الورقة المشتركة على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو تحسين الواقع المعيشي وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المغتربين للمساهمة في المشاريع الاستثمارية، وتحفيز المصارف العامة والخاصة على المشاركة في العملية الإنتاجية وتشجيع التصدير وفتح الأسواق مع دول الجوار ودعم قطاع النقل الداخلي بتأمين باصات إضافية، ودراسة مشروع تأمين صحي يغطي العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة مئة في المئة.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة التركيز على العمل المؤسساتي والتواجد الميداني بين المواطنين واتخاذ أشد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بالمواد المدعومة، وإشراك الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي في دعم جهود ضبط الأسواق، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات التي تهدف إلى تأمين المواد الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبين، مع استمرار الجهود الحكومية الرامية لضبط تقلبات سعر الصرف ومعالجة آثارها السلبية ومنعكساتها على مستوى معيشة المواطن.
وبحث المجلس مشروع قانون بإعفاء المواطنين المهجرين والمتضررين من الإرهاب الموجودين داخل سورية وخارجها من رسوم وغرامات الشؤون المدنية بما يساعد على تسهيل عودتهم إلى مدنهم وقراهم، كما تمت مناقشة ورقة عمل مقدمة من وزارة التنمية الإدارية في إطار برنامج الإصلاح الإداري تتضمن معايير الترشيح والتقييم لشغل وظيفة معاون وزير والمسار الوظيفي لمعاون الوزير.
وطلب المجلس مذكرة أكثر شمولاً حول استكمال تنفيذ مشروع إرواء 7400 هكتار في سهول حلب الجنوبية تقدم خلال اجتماع قادم، ووافق على منح المصرف العقاري الاستثناءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديثه وتطويره لاستكمال إجراءات إنجاز مشاريع بنية الدفع الإلكتروني.
ودرس المجلس مشروع صك تشريعي لمعالجة أوضاع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب في ظل الأضرار التي تعرضت لها بناها التحتية ومبانيها الإدارية بما يسهم في إعادة تأهيلها واستعادة دورها بدعم الاقتصاد الوطني.
