قدّر خبير الإدارة والاقتصادي “عبد الرحمن تيشوري”دورة الفساد في سورية بنحو 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي بـ1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون ل.س للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الرواتب 200%.
وأضاف تيشوري أن الفساد منتشر في معظم الجهات العامة سواء دوائر المالية أم البلديات أم لجان الشراء والعقود، لكنه يكثر في الجهات ذات الطابع الخدمي التي تتعامل مع الناس بكثرة.
وأرجع الخبير أسباب انتشار ظاهرة الرشوة إلى ضعف المساءلة والرقابة عموماً، وضعف الرواتب والأجور ومنظومة التحفيز، ما يدفع ببعض العاملين إلى تبرير الرشوة وقبولها نتيجة عجز الرواتب عن تأمين الحاجات المعيشية.
وطرح الخبير عدة حلول لظاهرة الفساد والرشوة أبرزها زيادة الرواتب والأجور بشكل فوري ولو كان بالاقتراض من الأصدقاء، وتفعيل قانون الذمة المالية، وتفعيل تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، وانتقاء المديرين على أساس الكفاءة والنزاهة والتخصص.
