أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية او استهلاكية والخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.
وقال خلال اجتماع لمديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات لن نسمح بان يكون سعر أية سلعة في صالات المؤسسة السورية للتجارة أغلى من سعر مثيلاتها في اسواق القطاع الخاص.
ودعا مديري الفروع إلى التأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الاسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن واسلوب العرض وألية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الاسعار بشكل بارز وواضح والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وايجاد مبادرات وعروض تشويقية و أليات تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات اغلاقها .
وحذر الوزير البرازي من أنه سيتم أعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الاخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح
وشدد على الاسراع بتكثيف ارسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والارز عبر البطاقة الالكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ مؤكدا على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والارز والشاي بالسعر المحدد والمقرر كشكل من أشكال التدخل الايجابي وان تكون نوعية المواد وفق أفضل المواد والشروط المطلوبة
كما أكد على البدء بتوزيع المواد المقننة للدورة القادمة من بعد الحادي عشر من شهر شباط الحالي مباشرة وان تنجز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوما وبأعلى النسب في التنفيذ
وأفرد جانبا من حديثة عن صفات المدير الناجح والكفوء والقادر على تحمل المسؤوليات واهمية دوره في عملية خلق روح المنافسة والابداع بين العاملين مؤكدا ان كل شخص على راسه عمله هو محل احترام وتقدير لأنه يقوم بواجبه معربا عن أمله بأن يستمر عمل المؤسسة السورية للتجارة في حالة صعود وعلى الجميع دعم الجهود لتعزيز استمرار هذا الصعود والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين
وأشاد الوزير البرازي بدور وسائل الاعلام الوطنية في عملية الرقابة والتصويب الى مواضع الخلل والصواب في عمل مؤسسات الدولة .
هذا وكان المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم قد ترأس اجتماعا لمديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات تم خلاله بحث واقع عمل المؤسسة وصالاتها ومنافذ بيعها ودورها في عملية التدخل الإيجابي وضبط أسعار المواد والسلع الغذائية في الأسواق .
كما تناول الاجتماع واقع توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الالكترونية و نسب التنفيذ وأسباب التأخير في المحافظات وواقع استثمار صالات المؤسسة وعقاراتها والبدء باستثمار الفتحات في سوق الهال بما يخص الخضار والفواكه وضرورة المتابعة والتنسيق بين جميع المراكز والفتحات وإعلان الاسعار بشكل واضح وخاصة للمواد التي اسعارها مدعومة كالسمنة والتون والسردين ومتابعة أسعار السلع بالصالات وعدم تجاوزها لتسعيرة التموين وتطوير اساليب الترويج للمواد والالتزام بالتسعيرة النظامية والتأكيد على عدم استلام المواد المصادرة غير صالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كافة المواد المستلمة وابلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها
تعليق واحد