الجميع يعلم أن قيمة التداول النقدي مرتبط بقيمة الإنتاج.. والجميع يعلم أن أي خلل بهذه المعادلة يؤدي لغرق آخر قشة نتعلق بها بنسبة التضخم..

البعض يعتقد أن معادلات الاقتصاد بالكتب الأكاديمية تكفي لتحليل الوضع الاقتصادي ويتجاهل الجميع الوضع الاقتصادي الاستثنائي التي يحذرنا من معادلات جديدة واستثنائية “وعلينا الحذر”!..

العقوبات والحصار..

عامل أساسي بتخفيض نسبة الصادرات ونسبة استيراد المواد الأولية، وبشكل تدريجي تنخفض نسب الإنتاج وقيمة السلع بالأسواق ونتجاهل سحب قيمة نقدية بالمقابل من التداول، ونرفع من نسبة التضخم بأيدينا.

وضع استثنائي ساهم بتخفيض الطلب بالأسواق ورفع من نسبة الكساد وبشكل تلقائي وتدريجي تنخفض نسبة الإنتاج وقيمة السلع بالأسواق ولم نسمع عن سحب قيمة تعادلها من التداول..

تكاليف الإنتاج..

لدينا تكاليف استثنائية إضافية ترفع من تكاليف الإنتاج عن النسبة الطبيعية والعالمية والقياسية، نتيجة عدة عوامل واهمها التقنين الكهربائي وارتفاع وفقدان المحروقات بكافة أنواعها، مما يساهم بارتفاع أسعار المواد بالأسواق وبشكل تلقائي تخفض القدرة الشرائية للمواطن وترفع من نسبة الكساد ومع الأسف لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية للتوازن النقدي المطروح بالأسواق.

وبعد جميع هذه الكوارث المتتالية هناك من يطالب بطرح فئة نقدية اكبر لسهولة التداول والتخزين والدفع، ونحن حذرنا من قبل من سهولة التخزين الغير شرعي وتهريب الأموال للخارج والمضاربة..

الحذر.. والقرار لأصحاب القرار..