صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب لموقع “صاحبة الجلالة” أنه من الآولى أن يقوم المعنيين باستيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية، بدلاً من قيامهم باستيراد استفزازي، مثل أجهزة آيفون وأحدث سيارات موديل 2020، مقارناً أنه بسعر جهاز آيفون واحد يمكن شراء 10 طن قمح، معتبراً أن ما يحدث هو استيراد رفاهيات للطبقة المخملية والسوبر مخملية، وإفراط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها، عندما يتعلق الأمر بالرفاهيات”.
فئة الــ5000 تدهور القوة الشرائية:
أكد حزوري، أن إصدار البنك المركزي عملة نقدية من فئة ال 5000 ليرة سورية مقابل سحب كتلة نقدية تالفة أو فئات أخرى سيخفف العبء عن المواطن لنقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن، وبهذا لن يكون هناك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ، وبنفس الوقت هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي الى ارتفاع الأسعار، حتى لو بقيت الكتلة النقدية دون تغيير”.
وأشار أنه إذا كان الإصدار هو تمويل بالعجز أي اصدار نقدي بلا رصيد، حيث أن الحكومة في كل عام تستدين وتقترض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بهذه الحالة سيكون لها آثار تضخمية جديدة وبالتأكيد، فإصدار الـ 5000 سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي فقدان فئات صغيرة من التداول، نتيجة سرعة الدوران والتلف، وأقصد انقراض تدريجي لفئات ال 50 ، 100 و 200ل.س، فإذا صدرت فئة الـ 5000 سيصبح بعد سنة من الآن أدنى فئة متداولة ربما هي الـ 500 ليرة”.
ضعف الرواتب يزيد تزيد حالات الفساد:
اعتبر حزوري أن المشكلة هي ضعف الدخل لذوي الدخل المحدود، فمتوسط الرواتب في سوريا 50 أو 60 ألف، وحاجة الأسرة السورية بحسب جميع الدراسات هي 730 ألف ليرة سورية، متسائلاً كيف يعيش المواطن ب 50 ألف فقط ؟”، مؤكداً إنه إذا بقيت الرواتب على وضعها الحالي سيزداد الفقر وسنصل الى حالة الجوع وستزداد الجريمة بشكل كبير وينتشر الفساد بشكل أكبر”.
