آخر الأخبار

الآيفون بديلاً للقمح، والـ5000 عاجلاً أم آجلاً..

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب  لموقع “صاحبة الجلالة” أنه من الآولى أن يقوم المعنيين  باستيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية، بدلاً من قيامهم باستيراد استفزازي، مثل أجهزة آيفون وأحدث سيارات موديل 2020،  مقارناً أنه بسعر جهاز آيفون واحد يمكن شراء  10 طن قمح، معتبراً أن ما يحدث  هو استيراد رفاهيات للطبقة المخملية والسوبر مخملية، وإفراط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها، عندما يتعلق الأمر بالرفاهيات”.

فئة الــ5000 تدهور القوة الشرائية:

أكد حزوري، أن  إصدار البنك المركزي عملة نقدية من فئة ال 5000 ليرة سورية  مقابل سحب كتلة نقدية تالفة أو فئات أخرى سيخفف العبء عن المواطن لنقل كميات كبيرة فقط من حيث الحجم والوزن، وبهذا لن يكون هناك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد من حيث المبدأ، وبنفس الوقت هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي الى ارتفاع الأسعار، حتى لو بقيت الكتلة النقدية دون تغيير”.

وأشار أنه إذا كان الإصدار هو تمويل بالعجز أي اصدار نقدي بلا رصيد، حيث أن الحكومة في كل عام تستدين وتقترض من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة، بهذه الحالة سيكون لها آثار تضخمية جديدة وبالتأكيد، فإصدار الـ 5000 سيؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي فقدان فئات صغيرة من التداول، نتيجة سرعة الدوران والتلف، وأقصد انقراض تدريجي لفئات ال 50 ، 100 و 200ل.س، فإذا صدرت فئة الـ 5000 سيصبح بعد سنة من الآن أدنى فئة متداولة ربما هي الـ 500 ليرة”.

اقرأ أيضاً

ضعف الرواتب يزيد تزيد حالات الفساد:

اعتبر حزوري أن المشكلة  هي ضعف الدخل لذوي الدخل المحدود، فمتوسط الرواتب في سوريا 50 أو 60 ألف، وحاجة الأسرة السورية بحسب جميع الدراسات هي 730 ألف ليرة سورية، متسائلاً كيف يعيش المواطن ب 50 ألف فقط ؟”، مؤكداً إنه إذا بقيت الرواتب على وضعها الحالي سيزداد الفقر وسنصل الى حالة الجوع وستزداد الجريمة بشكل كبير وينتشر الفساد بشكل أكبر”.

وأشار  أنه يجب على الحكومة أن تزيد الرواتب وتضع معايير لربط الأجر بالإنتاج وترفع من كفاءة الانفاق العام وتخفف من السرقات والهدر في مؤسسات الدولة ومرافقها، فبعض الموظفين الحكوميين من الدرجة الأولى والثانية توضع تحت تصرفه سيارات لا تستخدم معظمها في خدمة المصلحة العامة قد تصل لأكثر من 10 سيارات، وسوريا تملك أكبر أسطول سيارات حكومي يهدر موارد مالية كبيرة نفقات صيانة وبنزين، يمكن أن نستخدم وفرها لزيارة الرواتب والأجور دون أن تتأثر الموازنة العامة، كما أن زيادة الرواتب ستنشط الطلب في الأسواق وتزيد القوة الشرائية وتنشط دوران عجلة الإنتاج”.

مقترحات لحل الفجوة:

أقترح حزوري،  تحرير سعر الصرف للحوالات، ليصبح قريباً من سعر الصرف الموازي أو ليصرف بسعر صرف البدلات ب 2550 بدل السعر المعلن 1256، ومعتقداً أن هناك فئات وسماسرة مستفيدة داخل المصرف وخارجه من الاستمرار بتحديد سعر صرف غير منطقي ويمثل سرقة لأموال الناس، مما يحرم أيضاً البنك المركزي من الحوالات التي تصرف بشكل سري خارج المصارف وشركات الصرافة”.
وأكد أن مصرف سوريا المركزي ومن خلال مجلس النقد والتسليف، يجب أن يكون مستقلاً بقراراته عن قرارات الحكومة ومهمته أن يحافظ على استقرار سعر الصرف ويضبط التضخم وارتفاع الأسعار ويسعى للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولكن للأسف المصرف هو من يساهم برفع الأسعار، من خلال عدم قيامه بدوره في تأمين القطع النقدية الضرورية لحاجة الاقتصاد وحاجة المواطن في التبادل كفئات النقود من 25 ، 50 ، 100 و 200″، فعندما تكون تسعيرة النقل في السرفيس 75 ل.س ، ونتيجة عدم توفر فئة ال 25 ل.س، المواطن مضطر يدفع ال 100ل.س والتي أصبحت مهترئة وتوفرها نادراً”.

تابعنا عبر فيسبوك

لايك للمقالة

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام

لمتابعة أهم الأخبار حمل تطبيق وكالة الآن الإعلامية من جوجل بلاي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

آخر الأخبار

أقرأ أيضاًمقالات مشابهة