مارينا مرهج| وكالة الآن الإعلامية
كميات زائدة على هامش دفاتر التسليم والاستلام:
تفاجأت لجنة تفتيش تابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية خلال أحد جولاتها على المستودعات التابعة للوزارة، بوجود 5000 ليتر زائدة من مادة المازوت، ولدى مراجعة اللجنة لسجلات المستودع تبين أنها جميعها سليمة، وأن جميع الاستلامات والتسليمات للمستودعات صحيحة، مما يثير الشك لوجود عمليات فساد وتزوير في هذه الدفاتر، وتحسباً تم كتابة الضبط اللازم بهذه الواقعة.
خلص التفتيش بسلام، وصار وقت نزيد الكميات:
لم تمضِ عشرة أيام حتى أعادت الوزارة إعادة تفتيش المستودع المخالف مرة أخرى، لتكون المصيبة أعظم من سابقتها، حيث فاجأ المسؤولون عن المستودع لجنة التفتيش هذه المرة بوجود كمية زائدة تقدر بـ 18 ألف ليتراً من المازوت.
لعلهم اعتقدوا أن جولات التفتيش انتهت وأصبحت الطرق آمنة لفسادهم.
يقاسمون المواطن مستحقاته الشحيحة:
فُضحت القضية، وتبين بعد التحقيق وجمع المعلومات اللازمة، أن هناك من يقاسم المواطن السوري مستحقاته الشحيحة والتي لا تقيه برد شهرٍ واحد من شهور الشتاء المظلمة.
حيث تبين بعد التحري أن القائمين على هذه المستودعات يتلاعبون بالكميات المعبئة في صهاريج التوزيع، واقتطاع بين 10-15% من الكميات المعبأة، وبدورهم -أصحاب بعض الصهاريج- يقومون باقتطاع هذه الكميات من حصص المواطنين عند التعبئة، في حلقة فساد أخرى من هذه السلسلة.
في قبضة العدالة، فهل تسجل ضد مجهول؟؟
وزارة النفط أحالت الملف بالأسماء المتورطة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لكشف ما تبقى من المعلومات حول عملية الفساد، وأسماء باقي أفراد شبكة نهب المواطن.
فهل تكون هذه المرة مختلفة عن ما سبقها من قضايا أغلقت ملفاته ضد مجهول، نظراً لما تحتويه دفاتر المستودعات من أرقام دقيقة، حسب ما ذكر المصدر، أم أن وزارة النفط بدأت عملية كشف الفساد والإصلاح بطريقة حازمة لضبط الممارسات الشاذة في التلاعب بمادة المازوت.
