أشاد نقيب المحامين السوريين الفراس فارس بالتعميم الذي أصدره وزير العدل والمتضمن ضرورة فصل الدعاوى التي طال أمد التقاضي فيها وأساس أرقامها من 1 إلى 200، وعلى القضاة إيلاء السرعة في فصلها والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، ومراقبة حسن تطبيق هذا التعميم من قبل المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي. معتبراً أن هذه الأرقام تدل على وجود تراكم وتقصير وهذه الدعاوى على الأغلب أصبح لها سنوات في القضاء وبالتالي هذا التعميم صحيح وفي محله الطبيعي لأن هذا التراكم يتم حله تدريجياً كل عام.
وأشار فارس إلى أهمية دور مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والمحامين العامين في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، معربـاً عـن تفـاؤلـه بوزير العـدل بأن يكون نحـو الأفضـل في سـرعة التقـاضي، منوهاً إلى العلاقة الجيدة بين النقابة ووزارة العدل معتبراً هذا أمر طبيعي لأنه من غير الطبيعي أن تكون غير ذلك، موضحاً أن أي إشكال يحدث بين قاض ومحام يتم التواصل والتفاعل مباشرة مع الوزارة.
وكشف الفارس أن وزير العدل ساعد بحل خلافات حدثت بين محامين وقضاة فتم التدخل وانتهت بشكل ودي مباشرة، مؤكداً أن هذه المشاكل ليست كبيرة لأنه أحياناً يكون القاضي أو المحامي يمران بأجواء من العصبية نتيجة ضغوط العمل وغيرها من العوامل فتحدث أنواع من الخلافات تكون غير جوهرية.
وفيما يتعلق بسند التوكيل، وضح نقيب المحامين السوريين أن النقابة بدأت بالعمل بسند التوكيل الجديد الذي يتم بين المحامي والموكل، اعتباراً من الأحد الماضي، مؤكداً أن السعر الجديد الذي تم رفعه للسند الجديد يتراوح ما بين 14 و22 ألف ليرة باعتبار أنه تم وضع نموذج جديد ودقيق غير قابل للتزوير لأنه مصنع بورق يشبه ورق صناعة الشيكات والعملة وتوجد فيه علامات فارقة كما أنه يتم إصداره وفق أرقام متسلسلة لا يمكن تصويرها على ورق عادي.
وبين الفارس أن الغاية من هذا النموذج الجديد حماية حقوق الناس وتصحيح حالة الفوضى والتزوير التي كانت تحدث وإعادة اعتبار وأهمية الوكالة لأنها أكثر وثيقة لها قدسية تصدر من النقابة.
وأوضح أن دور النقابة أن تصدر سند التوكيل بشكل سليم وصحيح وتحصينه وحفظه إضافة إلى تحميل المسؤولية لمن يعمل به، كما أن هناك جانباً يخص القضاء والضابطة العدلية لضبط عمليات التزوير في البيوع العقارية.
وفيما يتعلق بتوزيع عائدات سندات التوكيل أوضح فارس أن المحامي يتقاضى مباشرة 5 آلاف ليرة من قيمة سند التوكيل ومثلها يذهب إلى صندوق تعاون المحامين ليتم توزيعها لاحقاً على جميع المحامين في حين قيمة الطوابع يتم توزيعها على فرع النقابة والإسعاف وقسم يتم توزيعه لخزينة التقاعد وبالتالي بالمحصلة تعود قيمته للمحامين.
