دباس أشار إلى قيام الدوريات المشتركة خلال الأيام الماضية والمؤلفة من عضو المكتب التنفيذي ورئيس عمليات المرور ومراقبين من التموين وعناصر من هندسة النقل والمرور في محافظة دمشق بأخذ عينات عشوائية من سيارات التكسي في مدينة دمشق للتأكد من التزام السائقين بتشغيل العداد لمن تم تعديل عدادات سياراتهم والبالغ عددها 7036 عداداً حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
ولفت إلى أنه خلال حضور هذه الدوريات في عدد من مناطق دمشق وإيقاف سيارات تكسي فيها ركاب وسؤال السائق عن سبب عدم تشغيل العداد، أو سؤال الراكب عن المكان الذي ركب السيارة عنده، اعترض عدد من الركاب على هذا السؤال، وأجابوا أنهم اتفقوا على الأجرة مع السائق، وأضافوا: لا علاقة لكم بذلك ونحن راضون عن الأجرة بيننا وبين السائق.
وأوضح دباس أنه يمكن لأي مواطن وهو داخل السيارة التكسي أن يطلب من السائق التوقف عند أول شرطي مرور في طريقه وأن يعلمه بالمخالفة، أو الاتصال على أحد الرقمين المجانيين 119 عمليات التموين أو 115 عمليات المرور وسيتم تكليف أقرب دورية إلى مكان المشتكي لضبط المخالفة، مبيناً أن عقوبة السائق الذي لا يشغل العداد أو يتقاضى أجرة زيادة هي حجز «المركبة» والتوقيف وسحب بطاقة البنزين.
رئيس فرع المرور في دمشق العميد خالد الخطيب أكد في حديث خاص لــ«الوطن» أن عملية الشكوى في حال لم تكن المخالفة مضبوطة من قبل الشرطي إلزامية وفق ما نص عليه القانون، نظراً لحماية كل الأطراف من الشكاوى الكيدية، ولكون القضاء لا ينظر في الشكوى غير المشهودة دون وجود شكوى من الشاكي، مضيفاً: لأن مخالفة عدم تشغيل عداد أو أخذ أجرة زائدة فيها هي توقيف للسائق ولا يمكن توقيف السائق من دون أن تكون هناك شكوى، أو ضبط المخالفة المشهودة من الشرطة.
وجواباً عن «الوطن» عن قلة عدد الضبوط في هذه المخالفات فيما لو قيست بعدد سيارات التاكسي في دمشق والذي يصل إلى 21 ألف سيارة إضافة إلى عدد كبير من السرافيس، أوضح الخطيب أن عملية ضبط ذلك النوع من المخالفات تقتضي الدقة لأن هناك توقيفاً بحق السائق، ولا يمكن أن يتم يومياً توقيف عدد كبير من السائقين، لذلك فهي إما أن تكون بناء على شكوى من مواطن وقلما يقوم المواطن بالشكوى وإما يتم ضبط هذه المخالفة بالجرم المشهود لذلك نجد أن عدد ضبط هذه المخالفات قليل.
