كما وعد وزير العدل…لا أحد فوق القانون…قاض خلف الشباك بجرم التزوير..

أخبار تتحدث أن مجلس القضاء الأعلى قرر توقيف قاض في غرفة خاصة لتوقيف القضاة لثبوت تلاعبه بنقل ملكية عقارات في مدينة حلب.

وحسب المعلومات فإن القاضي الموقوف كان لاعبا رئيسيا في فضيحة نقل ملكية عقارات بمدينة حلب بطريقة غير قانونية .
وكان وزير العدل أحمد السيد كشف لجريدة الوطن أن هناك بعض الأحكام القضائية للأسف الشديد صدرت من بعض القضاة بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة وأنهم حالياً تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، متوقعاً أنه سوف تصدر قريباً قرارات مهمة حول هذا الموضوع.
و أكد السيد أنه سوف يتم تحريك ادعاءات بحق أي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم، موضحاً أن العزل لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى.
السيد لفت إلى أن المجلس أصدر أحكاماً بحق بعض القضاة وهناك حالات أخرى مازالت قيد المحاكمة.

وفيما يتعلق باللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض أوضح السيد أن اللجنة سوف تقوم بالاطلاع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة لتقييمها وتقييم القضاة، مؤكداً أنه في حال تم اكتشاف أي خطأ مهني جسيم سوف يخضع القاضي الذي ارتكبه أمام مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنه لا أحد فوق القانون لا محكمة النقض ولا أي قاض في وزارة العدل.

اقرأ أيضاً

تابعنا عبر فيسبوك

لايك للمقالة

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام

لمتابعة أهم الأخبار حمل تطبيق وكالة الآن الإعلامية من جوجل بلاي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

آخر الأخبار

أقرأ أيضاًمقالات مشابهة