عندما تصرف المكافآت المالية التشجيعية على عدد من العاملين والموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية وفق أهواء و أمزجة القائمين على مؤسسة ما فتلك مصيبة ، وعندما تكون تلك المؤسسة أو المديرية هي المؤتمنة والعاملة على المال العام فالمصيبة أعظم .
نتحدث هنا عن ما جرى من تجاوزات في صرف المكافأة التشجيعية لعدد من العاملين في مديرية مالية حمص وفق القرار رقم 601 / ق . و بتاريخ 24 / 8 / 2020 والمتضمن أسماء العاملين لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم / مديريات المالية في المحافظات / الذين تم منحهم مكافأة تشجيعية لجهودهم خلال فترة الحجر وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .
و تكمن التجاوزات في ورود أسماء لموظفين بأقسام الواردات والاستعلام الضريبي وماليات المناطق علما أن القرار رقم 938 / و الصادر عن وزارة المالية أكد في المادة 2 على الأقسام الواجب استمرار العمل بها بالحد الأدنى ولم يرد ذكر الأقسام المذكورة أعلاه وماليات المناطق ، إضافة لقلة عدد الموظفين الذين تمت مكافأتهم في قسم الخزينة وانخفاض قيمة المكافأة لمن صرفت لهم من هذا القسم ، كما لم يرد أي أسم لموظفي قسم المعلوماتية المسؤولين عن تشغيل قاعدة البيانات وشبكة الاتصالات الخاصة بمديرية المالية .

كما لاحظنا ومن خلال التدقيق بجدول الأسماء تكرار أحد الأسماء و حصوله على المكافأة بمبلغين مختلفين ، و أيضا التفاوت الكبير بعدد العاملين الحاصلين على المكافأة بين مديرية و أخرى ومثال على ذلك ورود أسماء لعدد كبير من العاملين في مديرية تلكلخ من قسم والواردات مقارنة بباقي المديريات في المحافظة .