أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري على أهمية ألّا يقتصر عمل الأمم المتحدة في سورية من خلال برامجها وصناديقها ووكالاتها على البعد الإنساني فحسب وإنّما أن يشمل العمل التنموي أيضاً داعياً إلى الابتعاد عن محاولات التسييس وإلى تقديم الدعم اللازم للحكومة السورية في سعيها للنهوض بالعمل التنموي وإزالة التحدّيات التي فرضتها سنوات الحرب على سورية.
وقال الجعفري في بيان ألقاه خلال افتتاح اللجنة الاقتصادية والمالية “الثانية” أعمالها للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة في الأمم المتحدة إن من أبرز التحديات التي تواجهها سورية هي الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إنهائها نظراً لما تسبّبه من تقويض لقدرة البلاد على الاستجابة لوباء كوفيد 19 علاوة عن التصريحات والمطالبات الصادرة عن كبار ممثلي الأمم المتحدة بضرورة تخفيف أو تعليق هذه التدابير القسرية في ضوء تأثيرها الخطير على قطاع الصحة وحقوق الإنسان.
ونوّه الجعفري بأهمية القرار الذي تعتمده اللجنة منذ العام 1996 بشكل سنوي حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية معرباً عن إدانة سورية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ونهبه واستغلاله المتواصل للموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة والإضرار بها والتسبب في ضياعها وتعريضها للخطر.
وختم الجعفري بيانه بالتأكيد على أن حكومة الجمهورية العربية السورية تتطلّع إلى إقامة شراكات عالمية عادلة مبنية على احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ السيادة الوطنية وذلك لدعم جهود مؤسسات الدولة السورية لتجاوز كل التحديات التي فرضتها سنوات الحرب الإرهابية المفروضة على سورية والعوائق الجديدة التي خلفتها جائحة كوفيد19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
