محليات

الكهرباء السورية باتجاهها نحو الخصخصة… هل الحكومة عاجزة عن إدارتها ورفدها بمشاريع فعالة

أصدر وزير الكهرباء غسان الزامل قراراً بمنح رخصة مؤقتة لإحدى الشركات الخاصة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء اعتماداً على طاقة الرياح شبيه بعنفة الرياح التي وضعت منذ سنتين على اوتستراد حمص دمشق بطاقة 2.5ميغا واط .

حسب القرار فإن المشروع الذي تم ترخيصه بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، سيقام في مدينة حمص وتبلغ استطاعته الإجمالية الإسمية 7 ميغا واط من الكهرباء.

كما أصدرت “رئاسة مجلس الوزراء” مؤخراً قراراً حددت بموجبه سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت يورو.

ووافقت “هيئة الاستثمار” مطلع العام الجاري على تأسيس مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وربطه بشبكة توزيع في ريف دمشق، وهذا المشروع له مثيل في طرطوس.

 

أسئلة لا أحد يستطيع الإجابة عليها إلا الحكومة :

ما الذي يمنع الحكومة السورية من صنع هذه المشاريع والإستفادة منها؟؟

 

لماذا يدفعون بكل شيء نحو الخصخصة وكأن التجار وحيتان المال هم المتنفذون؟؟

 

مساحات الأراضي الذي تملكها الدولة كبيرة لماذا لا يستخدمونها؟؟

 

هل ينقص الحكومة المال لإقامة هكذا مشاريع؟؟

 

هل لا نملك الكفاءات والعقول من مهندسين وفنيين يستطيعون قيادة هكذا مشاريع؟؟

 

هل الحكومة لا تملك المال لتمويل هذه المشاريع؟؟؟

إقرأ أيضاً ..

زر الذهاب إلى الأعلى