فساد و سرقة مئات الملايين لأحد مرشحي انتخابات غرفة تجارة طرطوس

فساد و هدر في الكهرباء الشمسية بطرطوس وأكثر من مليار وربع المليار ليرة قد تخسرها الدولة خلال الأعوام المقبلة بسبب …..؟؟؟؟

تحت هذا العنوان تحدثت صحيفة الوحدة السورية عن موضوع يخص قضية فساد كبيرة جدا ، كتب الصحيفة :

هناك معلومة جديدة ومفاجأة جميلة مع صدمة كبيرة ثم قضية فساد (موصوف) سنضعها أمام من يهمه الأمر.

 

المعلومة الجديدة .. نعترف أننا كغيرنا من المواطنين لم نكن نعلم أن بعض الكهرباء التي نستخدمها في بيوتنا منتجة من شركات استثمارية تعتمد على نصب مساحات واسعة من ألواح الطاقة الشمسية الضخمة التي تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية ولذلك يطلق عليها (المحطات الكهروضوئية) ، ويتم ضخ إنتاج هذه المحطات عبر الشبكة لتصل إلى المشتركين، ويبدو أن هناك تشجيعاً حكومياً للقيام بمثل هذه المشاريع لتكون رديفاً لمحطات الإنتاج العامة وخصوصاً في سنوات الأزمة التي مرت بها البلاد.

 

مفاجئات :

المفاجأة.. طرطوس تحتوي أكثر من 15 مشروعاً بطاقة انتاجية قدرها 7،5 ميغاواط تقريباً، بعضها مشاريع صغيرة بكمية إنتاج قليلة تتوضع في داخل مدينة طرطوس على أسطح المباني وبعض المنشآت الخاصة أو خارجها في الدريكيش وصافيتا والقدموس، أما المشاريع الضخمة والرئيسية فتتوضع بالضرورة خارج المدينة لحاجتها إلى مساحات واسعة وأغلبها في منطقة سمريان على العقار رقم /144/ دير الحجر على العقار /224/ بحوزي العقار / 237 /، ثلاثة منها بطاقة إنتاجية قدرها 188 ،4 ميغاواط، ومشروعان آخران بطاقة إنتاجية قدرها 2 ميغاواط، تم وضع هذه المشاريع في الخدمة وربطها مع الشبكة العامة وبوشر بشراء الكهرباء منها بتاريخ 5/2/2019 حسب محضر لجنة القرار الوزاري رقم (141) تاريخ 9/8/2018.

 

صدمات :

الصدمة بالنسبة لنا ونجزم أنها ستكون كذلك بالنسبة لكم لأنها تظهر حجم الدعم الهائل الذي تقدمة الدولة لهذا القطاع، هي أن شركة كهرباء طرطوس تشتري الكيلو واط ساعي من هذه الشركات بقيمة 9 سنت/يورو أي بما يعادل 150 ليرة حسب نشرة أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي.

 

تبرع سخي …!! (على أساس من كيسو ) 

من أصل 7،5 ميغا (1 ميغا تساوي 1000 كيلو واط ساعي)، من الكهرباء المنتجة عبر المشاريع الكهروضوئية الموجودة في طرطوس، فإن 6،188 منها منتجة بواسطة المشاريع العائدة لرجل الأعمال (مازن – ح ) والسيدة (لطيفة – م وشريكتها) على العقارات التي ذكرناها سابقاً، ولأن هذه المشروعات تتوضع في ريف طرطوس (سمريان) وتبعد عن أقرب محطة تحويل بحوالي 1،2 كم، فهذا يعني أنهما ملزمان بخط (مخرج) يربط مشروعيهما بالشبكة، وتقع جميع أعباء وتكاليف الربط بشبكة التوزيع على عاتق المستثمر – صاحب المشروع – كما ينص البند الخامس عشر من قرار مجلس الوزراء رقم /16202/ تاريخ 21/11/2011 وقرار وزارة الكهرباء رقم / 961 / تاريخ 1/8/2012، وقد تم الربط على نفقة المستثمرين فعلاً، لا بل أنهما من شدة الكرم والشعور الوطني الخالص قاما بالتبرع والتنازل عن هذا المخرج فوراً لصالح شركة كهرباء طرطوس بالكتاب رقم 1560/ها تاريخ 10/3/2019 و قبل مديرها السابق هذا التبرع السخي ليصبح ملكها رسمياً، كيف لا ؟ وتكلفة إنشاء هذا الخط تبلغ على أقل تقدير 50 مليوناً، ولكن الحقيقية أن وراء هذا السخاء الحاتمي ملف فساد مريب يكلف الدولة مبالغ خيالية تتجاوز المبلغ المتبرع به بمئات الأضعاف، ولشرح ذلك (ركزوا معنا شوي).

 

فساد موصوف (على عينك يا تاجر) 

كل محطة كهروضوئية يفرض عليها وجود عداد (ملك المستثمر) لتسجيل كمية الكهرباء المولدة والخارجة منها المغذية للشبكة، ثم تشترك جميعها في خط الربط (المخرج) الذي يصب في مركز التحويل وعلى نهايته ركب عداد رئيسي (ملك شركة كهرباء طرطوس) لقياس كمية الكهرباء الخارجة من هذه المحطات مجتمعة، تبين من خلال القراءات المتكررة لهذه العدادات وجود فارق في كمية الكهرباء المسجلة بين عدادات المحطات وبين ما يسجله العداد الرئيسي عند مركز التحويل بنسبة تقدر ب 3 % ، وهذا نتيجة طبيعية لمرور التيار ضمن الأكبال الطويلة وظروف مقاومتها ويطلق عليه علميا اسم (الفاقد) وتعاني منه كل شركات نقل الطاقة عبر العالم، ومن المفروض أن هذا الفاقد على حساب المستثمر لأنه على المخرج الخاص به وتتم محاسبته بالسعر بناء على العداد الرئيسي، ولكن تنازله عن هذا المخرج لصالح شركة كهرباء طرطوس جعل الفاقد على حسابها كونه أصبح مخرجاً عاما وتتم محاسبة المستثمر بالسعر بناء على قراءة العدادات الخاصة به في بداية خط الربط دون أي فاقد يسجل عليه، قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه 3% نسبة لا تذكر ولا تستحق كل هذا الاهتمام، ولكن .. بما أن كل كيلو واط ساعي من الكهرباء يشترى من قبل شركة كهرباء طرطوس بقيمة 150 ليرة فإن هذه النسبة ستصبح في نهاية الأمر مبالغ مالية مهولة.

 

بالأرقام .. هدر مالي ضخم (بعزقة بالإتفاق بين الطرفين) 

السيد (مازن – ح ) والسيدة (لطيفة – م وشريكتها) اللذان تنازلا عن المخرج، قبضا ثمناً للكهرباء المستجرة منهما عن شهر حزيران مبلغاً وقدره 137،489،922 ليرة حسب بيانات الصرف الصادرة عن شركة الكهرباء نفسها، وبهذا تكون نسبة 3% التي ذكرناها تعادل 4،142،697 ل س أكثر من أربعة ملايين في شهر واحد، مما يعني أنها في سنة كاملة كانت 4،142،697 × 12 (عدد أشهر السنة) ويساوي 49،496،371 ليرة ما يقارب الخمسين مليوناً فقط لا غير، وبحسبة بسيطة يمكننا معرفة أنه سيتم سرقة الأموال العامة بما يقارب النصف مليار ليرة سورية بغضون العشر سنوات القادمة، وسيصل المبلغ إلى مليار وربع بعد خمس وعشرين عاماً والتي هي مدة العقد الموقع، ليكون هذا التنازل من قبل رجل الأعمال (الخير) مجرد عملية فساد موصوف بإشراف وتنظيم الإدارة السابقة لشركة كهرباء طرطوس التي كانت حجتها أن هذا المخرج يمكن الاستفادة منه لاحقاً، ولأن (حبل الكذب قصير) استطعنا الحصول على الكتاب رقم 779/ص تاريخ 7/7/2020 المرسل من الإدارة الحالية إلى الإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء والذي ورد فيه (لا توجد إمكانية لربط أي مركز تحويل خاص أو عام على هذا المخرج) بما يعني عدم الحاجة أو الاستفادة من هذا الخط، ثم يكمل الكتاب شرح موضوع الفاقد والفروق بين العدادات ويطالب باسترداد الأموال السابقة فيقول حرفياً) نقترح توزيع هذا الفرق بشكل شهري على الكميات المسجلة بعدادات المحطات الكهروضوئية المربوطة مع هذا الخط واسترجاع القيم المسددة سابقا وفق الإلية المقترحة وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤ المدير السابق (مالك – م ) مع المستثمر لاستنزاف قيم مالية إضافية من حساب الأموال العامة بحجج كاذبة وادعاءات مفبركة.

(صحيفة الوحدة) بفتحها هذا الملف تقوم بواجبها بكل شرف مهني، وتنقل الموضوع من عتمة دهاليز الفساد وخفافيشه إلى نور الإصلاح ومريديه، على أمل المتابعة.

من الجدير بالذكر ان ما رمزت له الصحيفة (مازن، ح) هو أحد مرشحي قوائم طرطوس لغرفة تجارتها. 

بدورنا كــ إعلام وطني سنتابع جميع قضايا الفساد التي تضر بالوطن والمواطن وذلك من خلال توجيهات قائد الوطن والدور الكبير الذي منحه للإعلام في كشف وتعرية الفساد ورموزه.  

 

 

المصدر