بين نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي إلى الجهود لتثبيت سعر الصرف، معتبراً أن كل الإجراءات لن تنفع بمفردها إن لم يكن هناك إنتاج وتصدير، فالاستيراد خلال السنوات السابقة وشراء القمح والمشتقات النفطية كلها كانت تستنزف القطع دون عائد يذكر، لافتاً إلى ضرورة التركيز والمتابعة في برنامج إحلال المستوردات الذي يشكل ترسيخاُ علمياً وتطبيقياً لما اتبع في حصار الثمانينيات والاعتماد على البدائل المحلية للتقليل من المستوردات وزيادة الصادرات.
أما حول مقترح زيادة الرواتب اعتبر تيناوي أن أية زيادة ومهما كانت نسبتها ستمتصها الأسعار من أول أسبوع، والأولى اليوم تثبيت الأسعار والذي يحتاج لتحقيقه توفر المواد وانسيابها بشكل سلس، وعدم ربطها بسعر صرف، فالمواد الأساسية اليوم كلها ترتبط بسعر الدولار لذلك تستمر بالارتفاع، كما أن زيادة الأجور مقابل رفع الدعم لن يستفيد منه سوى الموظفين، فيما سيعود بالضرر على صغار الكسبة والمتعيشين الذين لا يستفيدون من زيادة الراتب، وبالتالي يكونون قد خسروا الدعم مقابل لا شيء.
