على خلفية الخلاف بين الهيئة الناظمة وشركة “سيرياتيل“، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة قراراً بإحداث دائرة قانونية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك بعد 10 سنوات على تأسيس الهيئة .
تأتي هذه الخطوة عقب أشهر على أزمة عقود سيريتل والضرائب التي قالت “إنها مستحقة عليها” .
ومن مهام الدائرة القانونية التي شكلت بالقرار 404 تاريخ حزيران 2020 بحسب وسائل إعلام، «إبداء الرأي القانوني بالمواضيع المحالة، والرد على القضايا المقامة من الهيئة أو عليها، والعمل على تنفيذ قرارات قضائية والأحكام»، حيث ترتبط الدائرة إدارياً بمديرية الخدمات المشتركة وفق القرار .
