آخر الأخبار

تطورات “فضيحة تجار المتة في طرطوس” من المسؤول؟

مارينا مرهج

متابعة للفيديو الذي تم نشره على موقعنا ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، تحت عنوان ” فساد تاجر ومن معه” ، وبعد قيام صاحب المحل التجاري بالشكوى لمديرية التجارة وحماية المستهلك في طرطوس.

أدلة موجودة هنا وغائبة هناك:

نشرت المديرية في بيان لها على الفيس بوك، تصريحاً تصف فيه المقطع المصور بأنه مفبرك بطرق رخيصة ولا يملك أي إثباتات،( علماً أنه تم نشر مقطع الفيديو كما هو دون تعريضه إلى أي تغيير او مونتاج من قبلنا) وحسب ما ذكر في تصريها: ” لكن موضوع الفيديو الآنف الذكر يعتبر ” فبركة ” رخيصة بثبوت الوثائق والمخالفات المحررة التي تخص الحادثة”
إلا أنه وبالرغم من عدم وجود دلائل، استمعت إلى شكوى التاجر  الظاهر في المقطع، وبدأت بسرعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة، فهل امتلك التاجر دلائل لم يمتلكها أثناء فبركته للفيديو المصور، حيث لم تعلن المديرية في بيانها أي دليل يثبت عكس ما اتهمت به من نشر المقطع.

بعيداً  عن سوء الظن:

وبحسب البيان، صرحت مديرية التجارة وحماية المستهلك بطرطوس أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموزع ( مصادرة البضاعة وتنظيم ضبط ) برقم (١٠٦٨٢) تاريخ ٢٠٢٠/٤/٧ في الساعة ١٤:٤٥ من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠٢٠/٤/٧ م( وهذا ما يسقط الإدعاء تماما بوجود أي تهاون من قبلنا تجاه أي تقصير من أي أحد كان كبيراً أو صغيراً وسنبقى ملتزمين بدورنا الوطني المنوط بنا كحماية المستهلك في هذا الظرف الاستثنائي الذي لاحظنا فيه التعاون الشديد من الأهالي ضد بعض التجار المخالفين وقمنا بتوجيه الشكر لهم ولكل من تعاون معنا وكانت غاية المواطنين دوما الإشارة إلى مكامن الأخطاء وليس التشهير .

أي تشهير أحبت المديرية الإشارة إليه، إن كانت شكرت الأهالي على تعاونهم، وإذ كان من ظهر بالفيديو هم ذاتهم من تقدموا بالشكوى دون دلائل، أم أنها أحبت الإشارة إلى أنها في موضع المؤامرة من قبل المواقع الأعلامية ومن قام بنشر مقطع الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي!؟

مهما كان أو يكن، المصلحة العامة للمواطنين هي الهدف الأسمى من وجود هكذا مديريات حسب ما ذكرته في بيانها:
” مديرية التجارة وحماية المستهلك مؤسسة حكومية وجدت لخدمة المواطنين وتفخر بذلك ولا تخشى الاعتراف بالتقصير إن وجد فمن لا يعمل لا يخطأ كما تتقبل النقد بكل موضوعية واحترام ويشهد على ذلك الكثير ممن زارنا وتقدم بشكوى”.

اقرأ أيضاً

ما أغفلته المديرية في ضبطها:

يتضمن الضبط رقم (١٠٦٨٢) تاريخ ٢٠٢٠/٤/٧، معاقبة الموزع بما تنصه المادة 26 من القانون رقم 4 لعام 2015 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية ، والقرار الوزاري رقم 460 لعام 2016.

إلا أنه وحسب ما أظهره ” المقطع المفبرك ” هناك اعتراف من قبل السائق بأنه لا يملك أي فواتير، أي أن الشركة لم تستلمه فواتير شراء للمنتج لتسليمها للتجار ووضعها في دفاترها التجارية الخاصة والذي تحاسب عليها من قبل التموين، أي أن المخالفة لاتقع فقط عليه وإنما أيضاً على المسؤول عن تسليم البضائع للموزعين ولربما قد تمتد المسؤولية إلى أناس أعلى منه وظيفياً.

أما الثغرة الثانية، فهي رقم السيارة الموجود في الضبط، والمغايرة لرقم سيارة الموزع الذي يجب مصادرتها من قبل المواصلات، وهذا  يعرض مديرية المواصلات للخطأ في تنفيذ القرار إذ أنها ستقوم بحجز سيارة أخرى تحمل الرقم الموجود بالضبط، لربما تكون في محافظة أخرى، أو يبقى الأمر رهن المراسلات الروتينية بين المديرية والمواصلات؟
تطورات "فضيحة تجار المتة في طرطوس" من المسؤول؟تطورات "فضيحة تجار المتة في طرطوس" من المسؤول؟

ما يسعنا قوله في الختام:

إن فريق ” وكالة الآن الآعلامية ” هدف من نشره لمقطع الفيديو، أن يسلط الضوء على جشع التجار بقوت المواطن السوري في ظل ما تمر به بلادنا من فترة صحية حرجة ومساعدة الجهات الحكومية للإناطة بدورها، وليس التشهير بالمديرية، كما وأنه ليس لنا أي غاية للإساءة وللتشهير بأي جهة حكومية تسعى لحماية مصلحة المواطن السوري، وأننا يداً بيد من أجل سلامة سورية.

لمشاهدة مقطع الفيديو من هنا :

تابعنا عبر فيسبوك

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام

لمتابعة أهم الأخبار حمل تطبيق وكالة الآن الإعلامية من جوجل بلاي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

أقرأ أيضاًمقالات مشابهة

آخر الأخبار