نسرين عمران – اللاذقية
في إطار الحملة التي اطلقتها الحكومة منذ أشهر بتوزيع الحمضيات التي تعتبر هي المخزون الرئيسي لمحافظة اللاذقية وسعياً منها لحماية الفلاحين في ترويج محصولهم تابع نحافظ اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم هذه الحملة بتسيير القافلة رقم 20 لمحافظة حمص وريفها .
كما أكد السالم أن هذه الحملة إلى قرى التماس التي صمدت في وجه الإرهاب على مدى 5 أعوام ( المخرم الشرقي وباتجاه السخنة وجب الجراح المسعودية ) الحملة الثانية ستكون إلى محور ثاني لأهلنا في حمص اتجاه الرستن و تلبيسة وتل دو والكمية أكثر من 90 طن من النوع الممتاز أبو صرة.
كما ذكر مدير الزراعة منذر خير بك أن هذه القافلة رقم 20 محملة بكمية 90 طن من محافظة اللاذقية إلى الأهالي والجيش العربي السوري وأسر الشهداء في ريف حمص الشرقي وقد بلغ قيمة ما سوّق خلال الحملة التي أطلقتها المحافظة 5500 طن حتى هذا التاربخ ونتيجة المحصول الذي بلغ هذا العام على مستوى محافظة اللاذقية 832 الف طن مشيراً إلى توجيه السيد المحافظ على أن يكون كافة منتجات الحمضيات من الأخوة الفلاحين وصغار الفلاحين لتحسين وضعهم المعيشي .
ومن جانب آخر أكد مدير التجارة الداخلية أحمد نجم على استمرارية الحملة التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المحلية وبإشراف مباشر من الوزير و محافظ اللاذقية وبين كم كان للحملة أثرها الإيجابي على رفع أسعار الحمضيات.
ومن جانبه أكد مدير السورية للتجارة سامي هليل على استمرارية الحملة من خلال التسويق في مختلف أيام الأسبوع عن طريق 16 شماعة خدمة للأخوة المزارعين.
وفي الشق الآخر من الجولة كانت إلى المدينة الصناعية حيث أكد السالم على أنه تم هذا العام زرع 3000شجرة في المنطقة الصناعية وقد تم الإنتهاء من تجميل المدخل وتجهيزه بالكامل وزرع الأزهار والشاخصات والمنصفات وزرع الأشجار والتعمير ورفع ساريات الأعلام والبنى التحتية كاملة من صرف صحي وهاتف وكهرباء وإيضا شملت أسواق مشروع سوق معارض السيارات حيث تم اكتتاب 150 مكتب من أصل 200 مكتب بالمخطط ووكالات ومراكز خدمات وسيتم الانتهاء من العمل قبل اوانه لان كل مقومات العمل جاهزة وأن جميع المشاريع المتعسرة خلال الأعوام الماضية تم الإنتهاء منها مع جميع الشركات وتم صرف حوالي مليار و300 مليون في العام الماضي وهذا العام 4 مليارات لمشاريع في المنطقة .
و بما يخص سوق الهال ذكر السالم أنه المكان الآمن للفلاح لتسويق محصوله وأكد على وجود مراكز خدمات في سوق الهال مسؤولة عن تطبيق القانون وعدم السماح لوجود قائمين في السوق خارجة القانون لذلك اعطيت التوجيهات بإغلاق أي محل لعدم تطبيق القانون.
