آخر الأخبار

لم يعد المواطن بحاجة مراجعة اي جهة أمنية او شرطية .. قرار جديد بشأن الإيجار

أصدرت وزارة الداخلية قرارا أسندت بموجبه مهمة إرسال عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية، بعد أن كان المواطن، مؤجرا أو مستأجرا، هو من يقوم بمتابعتها.

وجاء في القرار، الذي اطلع عليه تلفزيون الخبر، “الوحدات الادارية هي من ترسل العقود إلى الأقسام الشرطية، ولا حاجة لأي مواطن مؤجر أو مستأجر لمراجعة أي جهة رسمية أو أمنية أو شرطية”.

اقرأ أيضاً

وأضاف القرار أنه “لتخفيف الضغط عن المواطنين في مراجعة أقسام الشرطة عند مراجعتها للحصول على عقد الايجار لمنحه الموافقة الأمنية”.

وتعتبر الموافقات الأمنية شرطا أساسيا في معاملات الإيجار في سوريا، ويتم الحصول عليها من مخفر المنطقة التابع لها العقار.

تابعنا عبر فيسبوك

لايك للمقالة

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام

لمتابعة أهم الأخبار حمل تطبيق وكالة الآن الإعلامية من جوجل بلاي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

آخر الأخبار

أقرأ أيضاًمقالات مشابهة