أشاد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار وزارة الداخلية الذي يتيح لمن يؤجر عقاراً للسكن أو العمل تسجيل العقد في الوحدة الإدارية المختصة أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.
و يضيف القرار أن على الوحدة الإدارية أو مركز خدمة المواطن بدورها إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر.
أما عقود الرهن و الاستثمار و الإعارة فيشير القرار إلى أن على طرفي العقد مراجعة الوحدة الشرطية في منطقة العقار و تقوم الوحدة الشرطية بدورها بإرسال العقود الواردة و المنظمة لديها إلى فرع الأمن السياسي في المحافظة الذي يقوم بتدقيق الوضع الأمني لشاغل العقار.
و من شأن هذه القرار إلغاء إجراءات الحصول على موافقة أمنية كما كان الحال في السابق حيث كان المواطن يقوم بنفسه بتسيير العقد و استصدار الموافقات و إجراءات تسجيل العقد.
