اقترن نجاح أو تخرج بعض الطالبات من الجامعات السورية بفضائح أخلاقية صدرت من دكاترة المواد التي استعصت على الطالبة.
ورغم كثرة القصص التي تتحدث عن تورط الدكاترة بابتزاز أخلاقي تجاه طالباته، إلا أن نقص الدليل الكاف حال دون فصله وإنزال العقوبة عليه.
موقع “صاحبة الجلالة” نشر مادة خاصة عن الموضوع تحت عنوان” خفايا الابتزاز والتحرش في الجامعات”، مستعرضاً بعض الحالات جرت في جامعة دمشق وخاصة في كليتي الآداب (قسم اللغة العربية) والإعلام.
وبحسب الموقع فإن بعض الطالبات تعرضن للتحرش بشكل غير مباشر ولم يستطعن البوح كون الشاهد الوحيد هو الضحية نفسها، لكن مع تطور وسائل التسجيل وتصوير محادثات الواتس آب فالأمر بات أكثر انصافاً للطالبة وحادثة الدكتور “ع.ب” “مدرس في جامعة دمشق قسم علم الاجتماع” هي أكبر دليل.
حوادث شبيهة جرت في كلية الإعلام، ونقلاً عن لسان طالبات تخرجن من الكلية فإن طالبات من نفس الكلية حذرنّ صديقاتها دخول مكتب الدكتور “ع، ا” لوحدهن، أما الشباب فعليهم “بليتر وسكي” لترفيع مادة الدكتور، لكن لم يثبت تورط الدكتور بقضايا ابتزاز أو تحرش أخلاقي.
الخريجة “ر.ش” جامعة دمشق قسم الاعلام أعلنت عن تحرش علني من قبل دكتور المادة إضافة لطلبه الخروج معه، وعند حديثها مع زميلات لها تبين أنها ليست الوحيدة ممن تعرضت لذات الموقف، فتقدمت بشكوى لعميد الكلية مع تسجيل صوتي وقام بالفعل عميد الكلية “ك.ا” حينها بتوجيه تنبيه للدكتور الذي لم يتجرأ حتى على ترسيبها بالمادة.
وشرحت “صاحبة الجلالة” ضمن مادتها كيفية تقديم الشكوى والثبوتيات في حال تعرض الطلاب للابتزاز، وهي على الشكل الآتي:
“يتقدم الطالب أو الطالبة التي وقعت عليها قضية الابتزاز بشكوى خطية مذكور فيها الاسم الثلاثي وتفاصيل عن الفرع والسنة مع ذكر اسم الدكتور صاحب التهمة، وارفاق المذكرة بالدليل الملموس حصراً لعميد الكلية والذي يأخذ الترتيبات المناسبة إما بحله للقضية من ذاته… وقد يلجأ عميد الكلية لإرسال الوثائق ضمن ظرف مغلق لرئيس الجامعة حيث يتم تحويله للمجلس التأديبي أو اللجنة الأمنية التي يتولى العمل بها أستاذة من كلية الحقوق لخبرتهم في التحقيق والقوانين”.
