يحتج الأطباء على تسعيرة لم تعدل منذ ثمانية عشر عاماً، حيث تحدد تسعيرة المعاينة «لشهبندر» الأطباء بما لا يتجاوز السبعمئة ليرة سورية، بينما في الواقع, فإن معاينات المشاهير منهم تتجاوز راتب موظف تعيّن للتو! وعلى كل المراجعين لتلك العيادات أو المشافي أن يدفعوا كل تلك «الطعشات» من الآلاف لأطباء يتسلمونها وهم يضعون أعينهم في أعين المرضى، و«يحصّلون» كل تلك المبالغ اليومية وهم يرتدون ياقاتهم ويبدون بكامل أناقتهم!
هذا السلوك يعني أن كل أطباء سورية يخالفون التسعيرة التي يسمونها غير منصفة، وقد تكون كذلك، ولكن هذا السلوك يشبه تماماً سلوك أهل الدخل المحدود, عندما يسعون لتحسين دخولهم التي يجب أن تتضاعف إلى أكثر من 10 أضعاف لكي تتناسب مع تكاليف الحياة، وإذا كنا نبرر مخالفة التسعيرة للأطباء، فلماذا لا نبرر وسائل الدخل غير المشروعة للموظفين؟ بعض من أصحاب الدخل المحدود يستثمرون كل الطرق المتاحة لابتزاز هذا المراجع أو ذاك الموقع أو الطلب، كما يستثمر الأطباء مرضاهم، مع فارق أن الطبيب يخالف ويحصل على مبالغ أعلى من التسعيرة من مرضاه وهو بكامل أناقته واحترامه!
تسعيرة الأطباء غير منصفة، وأقل من التكلفة الحقيقية، ولكن هل راتب الموظفين منصف؟ وهل ما يتقاضاه المعلم يناسب وضعه الاجتماعي؟ هل يحق للموظف أن يحسّن دخله بما يعادل التكاليف الرائجة باستغلال كل الفرص المتاحة أمامه؟ وهل تكفي قيمة التعويض العائلي «المئتي ليرة» لتكاليف المولود؟
لماذا يحق لفئة من الناس مهما كان توصيفها أن تضع التسعيرة التي لا تناسب سوى شريحة محدودة جداً، تحت مبررات سنوات دراستهم.. «وبريستيجهم» الاجتماعي…؟ والخ.
لماذا لا يُدان الطبيب على المبالغ التي يتقاضاها من دون أن يشعر حتى بالحرج من مرضى أكثرهم كتم مرضه طويلاً لكي يتجنب دفع المعاينة؟ كما يُعاب على كل مختلس سلوكه مهما كانت ظروفه ومبرراته؟
في علم الاقتصاد لا أحد يستطيع تحليل الجدوى من استمرار نصوص قرارات لم تعد تستخدم سوى على الورق فقط، فما هي الحكمة من عدم مواكبة الأسعار والتسعيرة النظامية لما يتم تقاضيه واقعياً، وبشكل يبرر محاسبة المخالفين؟ مَنْ يدري.. ربما عندها يكتشف المتذمرون من هذا الوضع أن استغلالهم لقصور التعديلات كان أكثر جدوى لهم.
