«التجارة» لن تستورد .. والحل: لا يفنى التاجر ولا تنقطع المواد

المتابع لنشاطات وزارة التجارة الداخلية ربما يذكر أنها أعلنت ذات مرة أنها ستستورد «المتة».
هي فعلاً أرسلت طلباً بهذا الخصوص، منذ منتصف تشرين الأول الماضي.

والجديد الآن: أن الكتاب مازال بحكم «المعلّق»، إذ أنه لم يعد لا بالموافقة، ولا بالرفض، ولا بالتريث!

مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أن الأخيرة وافقت على كتاب “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” الخاص بمنح المؤسسة السورية للتجارة إجازة استيراد كمية 15 ألف طن من مادة «المتة».

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أحالت الكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على فتح اعتماد للتجارة الداخلية بالليرات السورية، بموجب كتاب «التجارة الداخلية» الذي يؤكد أنه سيتم دفع قيمة الكمية بالليرة السورية، وذلك حسب سعر الصرف وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي يوم استلام المادة أصولاً.

ذهب الكتاب، أصولاً، ولم يعد.
مصادر «هاشتاغ سيريا» رأت أن خطوة «التجارة الداخلية» تلك لن تسفر عن نتائج، وقالت إن «الفزاعة» التي حاولت وزارة التجارة الداخلية استخدامها، ألا وهي الحصول على إجازة استيراد، لكبح جماح غول الأسعار وإخافة التجار والمستوردين، ومنهم مستوردو «المتة» لم (ولن) تأتي أكلها، لأن التجارة الداخلية اعتمدت وبشكل رئيسي في تحركها على السعر الاسترشادي للمتة وهو ما تبين فيما بعد بأنه سعر وهمي، ما يعني أن ما جرى هو عبارة عن محاولة لم يكتب لها النجاح.
مقالة ذات صلة :
لا يفنى التاجر

وكانت مادة «المتة» فقدت من الأسواق بعد أن فرضت وزارة التجارة أسعاراً بُنيت على دراسة للمادة، وأسعارها العادلة، إذ لم يستجب مستورد المادة للأسعار الجديدة، وبقيت بعض أنواع المتة مفقودة إلى ما قبل أيام حين جرت ما يمكن تسميتها بالتسوية بين الوزارة والتاجر، إذ تم خفض السعر إلى 350 ليرة، تزامناً مع خفض وزن العلبة، إلى 200 غرام للعبوة.
وتكون الوزارة كأنها “ما غزيت” إذ أن الأسعار بقيت على حالها.